وألحق المصنّف « 1 » وغيره « 2 » الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء والغسل ، عملًا بشاهد الحال . وهو حسن إلّاأن يغلب على الظنّ الكراهة . « الثانية عشرة » : « إذا انقلب الخمر خَلّاً حَلّ » لزوال المعنى المحرّم وللنصّ « 3 » « سواء كان » انقلابه « بعلاج أو من قبل نفسه » وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا ؛ لإطلاق النصّ « 4 » والفتوى « 5 » بجواز علاجه بغيره . وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته . لكن يكره علاجه بغيره « 6 » للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 7 » ولا أعلم لأصحابنا خلافاً في ذلك « 8 » في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده « 9 » ولولا ذلك أمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص « 10 »

--> ( 1 ) الدروس 3 : 65 . ( 2 ) مثل العلّامة في القواعد 2 : 276 . ( 3 ) راجع الوسائل 17 : 296 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 4 ) المصدر السابق : الأحاديث 2 و 4 و 11 . ( 5 ) كما في الشرائع 3 : 228 ، والقواعد 3 : 331 . ( 6 ) أي لا من قِبَل نفسه . ( 7 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 . ( 8 ) أي في الطهارة بالعلاج . ( 9 ) لم نعثر عليه ولعلّ في الدروس 3 : 18 ما يرتبط بذلك . ( 10 ) مثل رواية أبي بصير المتقدّمة .